أعلنت اللّجنة المركزيّة للإعلام في "التيار الوطني الحر"، أنّ "تكتل "لبنان القوي" تقدّم باقتراحَي قانونَين يرميان إلى تعديل المادّة 36 من الدستور اللبناني، وتعديل بعض مواد قانون النّظام الدّاخلي".
وأوضحت في بيان، أنّه "جاء في الطلب الموجَّه إلى رئيس مجلس النّواب، بإحالة الاقتراحَين إلى اللّجان النّيابيّة لمناقشتهما، أنّ اقتراح التعديل الدّستوري يهدف إلى إجازة اعتماد التصويت الإلكتروني في مجلس النّواب. أمّا تعديل بعض مواد قانون النّظام الدّاخلي، فهدفه تنظيم آليّة اعتماد التصويت الإلكتروني، وتحديد قواعده وإجراءاته التطبيقية.
وأشارت اللّجنة إلى أنّ "هذين الاقتراحَين يأتيان كمنظومة تشريعيّة متكاملة، إذ يوفّر الاقتراح الأوّل الأساس الدّستوري اللّازم لاعتماد التصويت الإلكتروني، فيما يضع الاقتراح الثّاني الإطار التنظيمي والإجرائي الكفيل بتطبيقه بصورة عمليّة، وبما ينسجم مع أحكام الدّستور وأصول العمل البرلماني".
وذكرت أنّ "في الأسباب الموجبة لهذين الاقتراحين، أنّ مبدأ علنيّة جلسات مجلس النّواب يمتدّ إلى تمكين الرّأي العام من الاطّلاع بصورة واضحة ودقيقة على كيفيّة ممارسة كلّ نائب لحقّه الدّستوري في التصويت، باعتبار أنّ النّائب يمثّل الأمّة، ويخضع للمساءلة السّياسيّة أمام المواطنين".
كما لفتت إلى أنّ "هذين الاقتراحين يستندان إلى أنّ وسائل التصويت التقليديّة، ولا سيّما التصويت بالمناداة أو بطريقة القيام والجلوس أو رفع الأيادي، قد تؤدّي في بعض الأحيان إلى التباس أو خلاف حول النّتيجة النّهائيّة للتصويت، أو حول كيفيّة تصويت بعض النّواب؛ بما ينعكس سلبًا على مبدأ الشّفافيّة".
وأضافت اللّجنة: "الاقتراحان يستندان أيضًا إلى أنّ الأنظمة البرلمانيّة الحديثة في دول العالم، قد اعتمدت أنظمة التصويت الإلكتروني أو الآلي، لما تؤمّنه من دقّة وسرعة وشفافيّة في احتساب الأصوات".
وركّزت على أنّه "جاء في الأسباب الموجبة، أنّ المجتمع اللبناني والنّاخبون يطالبون باعتماد هذه الآليّة بهدف تعزيز الشّفافيّة والعلنيّة في التصويت، مع الإشارة إلى أنّ هذا التعديل لا يمسّ مبدأ الاقتراع السرّي في الحالات الّتي يفرضها الدّستور، ولا بالأحكام الدّستوريّة المتعلّقة بمنح الثّقة أو حجبها أو سائر الحالات الخاصة".
وأكّد تكتل "لبنان القوي" أنّ "اعتماد التصويت الإلكتروني هو إصلاح مؤسّساتي يعزّز الشّفافيّة والمساءلة، ويكرّس حق المواطنين في الاطّلاع على مواقف ممثّليهم".
